عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد يوسف شرفة يوم الثلاثاء 22 مارس 2022، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع قانون، يعدل ويتمم، القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وأوضح السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يصبو إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية وتعزيز الضـمانات القانونيـة الــتي تخــول للعمــال الأجراء ولأرباب العمل تأســيس منظمات نقابية بكـل حريـة دون تمييز للـدفاع عـن مصـالح أعضـائها الماديـة والمعنويـة.
وأكد السيد الوزير أن مشاركة المنظمات النقابية للعمال وكذا أرباب العمل في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية على جميع المستويات يعد مصدر تقدم واستقرار اجتماعي.
كما أشار السيد الوزير أن مشروع القانون يعزز حماية المندوبين النقابين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي حيث تم تعديل أحكام المادة 56 مع إدراج مادة جديدة 56 مكرر من أجل مطابقة الإجراءات مع أحكام القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.