صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، يوم الأربعاء 23 مارس 2022، في جلسة علنية خُصصت للتصويت والمصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم، القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 يونيو 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد يوسف شرفة في مداخلته أن التصويت على هذا القانون يشكل لبنة جديدة في الترسانة التشريعية الوطنية يُضاف إلى جملة القوانين الاجتماعية لاسيما ماتعلق منها بالحقوق والحريات الفردية والجماعية والتي كرسها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020.
كما أوضح السيد الوزير أن هذه المنظومة سيتم تعزيزها أكثر من خلال إعداد مشروع قانون إطار ينظم العمل النقابي يأخذ بعين الاعتبار كل التعديلات والاقتراحات التي تفضل بها أعضاء مجلس الأمة.