انطلقت يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي (الجزائر العاصمة) ورشة عمل لخبراء من بلدان افريقية في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي من أجل التفكير في آليات توسيع التغطية الاجتماعية إلى الناشطين في القطاع غير الرسمي ومناقشة محور الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

وقد أشرف على افتتاح هذه الورشة التي تدوم أربعة أيام, وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد مراد زمالي, بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد, وخبراء من الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب العمل الدولي بالجزائر.

وبهذه المناسبة, أكد السيد زمالي أن هذه الورشة تندرج في إطار التعاون مع مكتب العمل الدولي والاتحاد الإفريقي, وذلك في إطار مواصلة تطبيق برنامج جنوب-جنوب بين البلدان الإفريقية في مجالي الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية.

وأضاف السيد الوزير إن هذا اللقاء الذي يشهد مشاركة خبراء ومختصين في مجال العمل والحماية الاجتماعية من ثمانية بلدان افريقية, سيتطرق الى “انشغالات القارة الافريقية سيما بخصوص توسيع الحماية الاجتماعية الى القطاع غير المنظم والضمان الاجتماعي لغير الإجراء, مع التركيز على وجه الخصوص على قطاع الصناعة التقليدية والحرف من منظور إستراتيجية الاتحاد الإفريقي”.

وبخصوص الجزائر, أشار السيد الوزير إلى “الموارد المالية الهامة التي تم منحها للقطاعات المكلفة بالتنمية البشرية, لاسيما قطاعات التربية والتعليم والصحة وكذا الأغلفة المالية المخصصة للتحويلات الاجتماعية التي تؤكد أن العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما سياسة الدولة”.

وفي هذا الشأن، قال السيد زمالي أن الميزانية المقترحة لسنة 2018 تتضمن ” 1.760 مليار دينار جزائري مخصصة للتحويلات الاجتماعية, أي زيادة قدرها 8 % مقارنة بسنة 2017″, مضيفا أنه “سيتم توجيه هذه الموارد المالية لدعم العائلات والسكن والصحة, إضافة إلى دعم أسعار المواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع”.

و أضاف أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر تتضمن “كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية من خلال نظامين موحدين أحدهما موجه للعمال الأجراء والثاني لغير الأجراء”, مبرزا أن قطاع الضمان الاجتماعي يسجل “أزيد من 12 مليون مؤمن اجتماعي, إضافة إلى ذوي الحقوق، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين من التغطية الاجتماعية إلى ما يقارب 36 مليون مستفيد”.

من جهته, أشار خبير في لجنة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بالاتحاد الإفريقي, عومار ديبوب, الى وضعية العامل في البلدان الافريقية, مؤكدا أن بلدان المنطقة تسعى من أجل رفع نسبة التغطية الاجتماعية لفائدة الناشطين في القطاع غير الرسمي إلى 20 بالمائة في غضون 2023, منوها في الوقت ذاته بوقوف الجزائر الى جانب هذه البلدان الافريقية في رفع هذا التحدي.

المصدر وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب