نظمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء 12 جوان 2024، يوما إعلاميا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وذلك تحت إشراف الأمين العام للوزارة، السيد آكلي بركاتي وبحضور كل من السيدة المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وعدد من الإطارات من مختلف الأسلاك وممثلي المنظمات الوطنية والدولية بالجزائر.

وفي كلمة ألقاها السيد الأمين العام، نيابة عن السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.، أكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر للطفولة، داعيا الحضور بالمناسبة الوقوف ترحما على أرواح أطفال فلسطين الشهداء، ضحايا العدوان الصهيوني الهمجي.
وفي معرض كلمته، أبرز السيد الأمين العام التزام الجزائر القضاء على جميع أشكال استغلال أطفالها. والسعي لبناء مستقبل أفضل تتجسد فيه قيم التعاون والتضامن بين دول العالم، ووضع الجميع أمام التزاماتهم، وهو الشعار الذي اختارته المنظمة لهذه السنة: “لنحترم التزاماتنا: لنضع حداً لعمالة الأطفال!”
مضيفا، أن الجزائر تبذل جهودًا هائلة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل ملتزمة بحضورها الدائم في المحافل الدولية وتصديقها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق وصحة الطفل بالإضافة إلى اتفاقيات العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل، ورقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
كما ذكر السيد الأمين العام، بترسانة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المكرسة لمبدأ الدفاع عن الحقوق الأساسية للطفل والحد من كافة أشكال استغلاله، حيث توفر هذه النصوص حماية شاملة المكرسة على وجه الخصوص في:

• الدستور الجزائري لعام 2020، لاسيما المواد 66 و71 منه التي تكرس الحقوق والحماية الاجتماعية للطفل ومنع استغلاله مهنياً.
• القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، الذي يحدد الحد الأدنى لسن التوظيف عند 16 سنة، مع منع التشغيل الليلي للقصر (من 16 إلى 18 سنة) ومنع استخدامهم في أعمال خطيرة أو تلك التي تؤثر سلبًا على صحتهم أو تمس بأخلاقياتهم. (المادة 15).
• القانون رقم 08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، الذي يضمن إلزامية ومجانية تعليم الأطفال ويعاقب الأولياء المخالفين لهذا الإلزام.
• القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل والمحدد لآليات ذلك.
• المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المنشئ للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمحدد لكيفية تنظيمها وعملها.

مردفا أن قطاعنا يسهر على تعزيز آليات مكافحة عمالة الأطفال من خلال نشاط مصالح مفتشية العمل، حيث تقوم هذه الهيئة الرقابية بدور محوري في مراقبة التزامات أصحاب العمل تجاه القوانين واللوائح المتعلقة بحماية الأطفال، أين كشفت التحقيقات بأن اللجوء إلى استغلال الأطفال في نشاط مهني مأجور يكاد ينعدم في الجزائر.

فمنذ مطلع سنة 2024 إلى غاية 31 ماي، قامت مصالح المفتشية العامة للعمل بمراقبة وتفتيش 28.952 هيئة مستخدمة تابعة لمختلف قطاعات النشاط، تشغل 372.327 عاملا، حيث تم الوقوف على نسبة قدرها 0.001% فقط من حالات تشغيل أطفال دون سن 16 سنة، والتي أحيلت إلى المصالح القضائية المختصة، مع انعدام أي حالة تتعلق بأسوأ حالات أشكال تشغيل الأطفال.

منوها بالعمل التشاركي بين هيئات الدولة في إطار أشغال اللجنة الوطنية القطاعية للوقاية من عمالة الأطفال ومكافحتها التي يترأسها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بجهود موحدة لتجسيد السياسة الوطنية للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال، ضمن رؤية موحدة وفعالة.

مشيدا في الأخير، بتعاون جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الاقتصادي، في تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال وضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

 

 

 

 



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب