قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد عبد الرحمان لحفاية صبيحة اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 بمقر المجلس الشعبي الوطني عرضا أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، حول التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن الأمر الرئاسي رقم 21-12، لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.

وأوضح السيد الوزير إلى أن هذه التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ستساهم في تخفيف الأعباء على المدينين في مجال الضمان الاجتماعي لتسوية وضعياتهم تجاه مصالح الضمان الاجتماعي عن طريق الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير بعد تسديد الإشتراكات الأساسية ومساعدتهم على مواصلة نشاطتهم الاقتصادية وترقية التشغيل والحفاظ على مناصب العمل.

مشيرا إلى أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، أثرت على قدرة المؤسسات والمتعاملين في القيام بالتزاماتهم شبه الجبائية تجاه مصالح الضمان الاجتماعي، من حيث تسديد الاشتراكات الأساسية وما يترتب عنها من زيادات وغرامات التأخير.

كما نوه بالأثر الإيجابي لهذه التحفيزات على المدينين من جهة وعلى تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، من جهة أخرى، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز وتوسيع الأداءات المقدمة للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

وبخصوص تقييم عملية تحصيل الإشتراكات الأساسية منذ دخول الأمر الرئاسي حيز التنفيذ إلى غاية 14 أكتوبر 2021، كشف السيد الوزير أن عدد المؤسسات المدينة المعنية بالتدابير بلغت 1.175.212، وتسجيل 8.063طلب لجدولة الديون، في حين استفادت 194.482 مؤسسة من تسوية وضعيتها نهائيا بدون جدولة.

وفي ختام مداخلته، أكد السيد الوزير أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يسعى جاهدا للمساهمة في تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية من خلال وضع التسهيلات الممكنة لتأطير وتفعيل حركية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب