حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة، يوم الخميس 02 ديسمبر 2021، بالمجلس الشعبي الوطني للإجابة على سؤالين لنواب الشعب، حيث تضمنت الإجابة توضيحات حول جملة من الانشغالات المرفوعة من طرف كل من النائبين خليفة بن سليمان و علي مويلحي.

وأكد السيد الوزير في إجابته على سؤال للنائب خليفة بن سليمان أن أحكام القانون رقم 90-11، المؤرخ في 21 أبريل 1990، المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقات العمل حدد السن الأدنى للتوظيف، الذي لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يقل عن ست عشرة (16) سنة إلا في الحالات التي تدخل في عقود التمهين التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

حيث أشار السيد الوزير أن تشريع العمل لا ينص على سن أقصى كشرط للتوظيف، إلا ما نصت عليه الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل والمرتبطة حصريا بطبيعة وظروف العمل المــزمع شغله، موضحا أن التوظيف في بعض المهن يخضع لشروط خاصة منصوص عليها في القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك، لاسيما تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وحيويا، وهذا راجع إلى خصوصية مناصب العمل المراد شغلها في هذه القطاعات.

وأوضح السيد الوزير أن مصالح التشغيل وتفتيش العمل تمارس رقابة صارمة حتى لا تتضمن هذه العروض أي إشارات تمييزية كتحديد فئات العمر أو تفضيل فئة أو وضعية اجتماعية معينة من طالبي العمل.

أما بخصوص سؤال النائب علي مويلحي، أكد السيد الوزير أن النظام الوطني للتقاعد يرتكز على مبادئ أساسية من بينها التوزيع والتضامن بين الأجيال والمساواة في استيفاء معاش التقاعد عند بلوغ السن القانونية المحددة بستين (60) سنة على الأقل، مذكرا أن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن تم وضعه كإجراء استثنائي بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخاصة التي عرفتها البلاد في تلك الفترة، وتم في سنة 2016 توقيف هذا النمط من التقاعد بالرجوع إلى القاعدة الأصلية للسن الأدنى المحددة بستين (60) سنة. كما أكد السيد الوزير على تمسك الدولة بمبادئها وقيمها الاجتماعية.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب